يان صحفي صادر عن مركز لاهاي الدولي للحلول القانونية والاستشارات
📍 لاهاي – مملكة هولندا
📅 التاريخ: 7 أغسطس 2025
🌐 www.haguecenter.com | 📧 info@haguecenter.com
يعرب مركز لاهاي الدولي للحلول القانونية والاستشارات عن ترحيبه بخطوة محكمة الوزراء الإيطالية التي طلبت رسميًا من البرلمان الإيطالي السماح بإحالة وزير العدل كارلو نورديو، ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوسي، ووكيل رئاسة مجلس الوزراء المكلف بالأجهزة الاستخباراتية ألفريدو مانتوفانو إلى القضاء، على خلفية تسهيل الإفراج غير القانوني عن أحد أبرز المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، المدعو أسامة المصري نجيم، المتهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا.
إن قيام السلطات الإيطالية بالإفراج عن المدعو نجيم في يناير الماضي، رغم توقيفه بناءً على مذكرة رسمية من المحكمة الجنائية الدولية، ومن ثم ترحيله إلى ليبيا على متن طائرة استأجرتها الحكومة، يشكّل انتهاكًا جسيمًا للتزامات إيطاليا القانونية بموجب نظام روما الأساسي، ويقوّض الجهود الدولية الرامية إلى محاسبة مجرمي الحرب ومنتهكي حقوق الإنسان.
ويؤكد مركز لاهاي أن ما جرى:
- يُعد تدخلاً سياسيًا مباشرًا في عمل القضاء الدولي، وتعطيلاً صريحًا لإجراءات العدالة.
- يُظهر سوء استخدام للسلطة من قبل كبار المسؤولين في الدولة الإيطالية.
- يُسهم في تعزيز الإفلات من العقاب في جرائم دولية خطيرة.
إننا في مركز لاهاي، وانطلاقًا من رسالتنا في دعم سيادة القانون الدولي، نطالب بما يلي:
- الامتثال الكامل من قبل البرلمان الإيطالي لطلب الإحالة، احترامًا لاستقلال القضاء ومبدأ عدم الإفلات من العقاب.
- إعادة فتح ملف تسليم أسامة المصري نجيم إلى المحكمة الجنائية الدولية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لتوقيفه مجددًا.
- دعوة الاتحاد الأوروبي ومنظمات حقوق الإنسان إلى مراقبة تطورات القضية وضمان احترام إيطاليا لالتزاماتها الدولية.
ويشدد المركز على أن استقلال القضاء الدولي وسلامة الإجراءات الجنائية الدولية هي خطوط حمراء لا يجوز لأي دولة أن تتجاوزها تحت أي ذريعة